بيان عاجل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن شهادات قناة السويس الجديدة

بيان عاجل من  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن شهادات قناة السويس الجديدة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس

على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع البنك ‏المركزي المصري، ونفى ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم

ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية إدخارية جديدة، مُوضحاً إستعداد البنوك

المُصّدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16من الشهر ذاته، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات ،

 مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار إختياري يرجع لصاحب الشهادة وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات

 مغرضة لا أساس لها من الصحة.

هذا و أشارت وزارة المالية  إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.


و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).