المستشار عمر مروان يُكلف بزيادة ساعات العمل في الشهر العقارى بمقابل تزامناً مع قرار د . مصطفى مدبولى بنقل 1100 موظف إلى الشهر العقاري

المستشار عمر مروان يُكلف بزيادة ساعات العمل في الشهر العقارى بمقابل تزامناً مع قرار د . مصطفى مدبولى  بنقل 1100 موظف إلى الشهر العقاري

بعد أن عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، إجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري ، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه ، كما تناول خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، وطلب عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق إسهاماً في سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع في عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق بين وزيري العدل والاتصالات لعقد اجتماع منتصف الأسبوع القادم، لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.فقد أسفَر عن النتائج الآتية :

• زيادة ساعات العمل بمقابل .
• سرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري.
• تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية، حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.
• الاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري، وقيامهم بأعمال التوثيق، لسرعة التعامل مع المواطنين .
• 
  سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري.
  

• و تزامناً  فقد  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقل 1100 موظف إلى الشهر العقاري
   قرارا رقم 3181 لسنة 2019، بالموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
  صّدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري.
  ووجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية بتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة.
  وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، طالب وزير العدل بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقاري، وسد العجز به.